الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة بعنوان نطاق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات إداراتها وحل منازعاتها في النشاط التجاري وفق النظام السعودي.
وقد البحث مبينا لمفهوم ضريبة القيمة المضافة، وخصائصها ومكانتها بين أنواع الضرائب، وموقف الفقه الإسلامي من الضرائب وأسسها القانونية.
الفصل الأول: نطاق النوعي لضريبة القيمة المضافة من حيث الأشخاص والسلع الخاضعة للضريبة، كما بين الواقعة المنشأة للضريبة، ولأهمية العمليات البنكية والتأمين.
المبحث الأول: تعريفها وتصنيف أنواعها من حيث الخضوع للضريبة وعدمه ، ثم انتقل فبين النطاق المكاني لها، ومبادئ الاختصاص المكاني وعلاقته بالشركات في النظام السعودي، كما أوضح مبدأ إقليمية ضريبة القيمة المضافة، وأظهر ذلك من خلال التطبيقات : مكان التوريد والتجارة الإلكترونية. ثم انتقل البحث إلى بيان نظام المجموعات الضريبية وعلاقتها بالشركات القابضة في حال قيامها وزوالها .
الفصل الثاني: إجراءات تطبيق الضريبة، وماهي سلطات الهيئة التي تكفل لها تطبيق إجراءات تحصيل الضريبة .وهي الإقرارات الضريبية، وسداد الضريبة وآلية كل منهما ، وكان لزاما بيان أهم المخالفات وما يترتب عليها من العقوبات، فبين البحث مفهوم التهرب الضريبي وأنواعه وأنواع المخالفات ومقادير العقوبات، ولما كان الاختلاف من طبيعة البشر بين البحث حال المنازعات في ضريبة القيمة المضافة، وجهات الفصل ، ومفهوم وشروط الاعتراض والاستئناف ودرجات التقاضي.
النتائج:
أهمية اعتماد النظام لما يوفره من مردود مادي للدولة ، وأهمية تقوية سلطة الرقابة لتحسين دقة الأداء، وبينت ما لأهمية حق الاعتراض للمكلف من أثر في إقامة العدل وتحسين أداء الهيئة ودقة الأداء. وبينت لأهمية حق الاعتراض للمكلف من أثر في إقامة العدل وتحسين أداء الهيئة ودقة قراراتها.
التوصيات:
مطالبة النظام بيان أكثر في معالجة الإجراءات الضريبية التي لم يعالجها مثل حال الإفلاس للشركات كما أن العقوبات قد لا يكون فيها الردع الكافي في بعض صورها كما أن النص العام في العقوبة كل من يخالف النظام. يفتح باب الاجتهاد في التطبيق قد يؤدي إلى تجاوز العدل.
المطالبة باهتمام النظام بدقة المصطلحات .
رفع درجات التقاضي إلى درجة ثالثة محايدة وذات تشكيل أعلى لخطورة القضايا المعروضة ولزيادة الامن القومي.

يشتمل على ملف إلكتروني